لفت العميد المتقاعد بسام الأيوبي، خلال مؤتمر صحافي عقده تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي، في نادي الصحافة، إلى "أنّنا لبنانيّون عابرون للطوائف والمناطق، حيث نشأ هذا التجمّع عندما بدأ الظّلم يلحق بعناصرنا، وبدأنا نعيش الذلّ على أبواب المستشفيات ونفتّش عن الدواء لمرضانا، وعندما سُلبت منّا حقوقنا المكتسَبة الّتي حسمت من رواتبنا طوال سنين الخدمة".
ولفت إلى "أنّنا رجال دولة وقانون، مرّ علينا من صعاب ومخاطر وعلى ما قدّم من شهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي"، مشدّدًا على أنّ "من نكد الدنيا علينا، أن نترجّى المستشفيات لتسلّمنا جثث رفاقنا، مطالبين عائلاتهم بفرق الدولار الّذي سرقه الّذين يتمتّعون بالحصانات ويحميهم القانون المطّاط، منهم السّارق والفاسد والسمسار، لكنّهم جميعهم شركاء في تدمير البلد وتهجير شبابه".
وطالب الأيوبي بـ"رفع الحصانات وإلغاء المحاكم الخاصّة، وإطلاق يد القضاء لمحاسبة كلّ مرتكب وشريك، هذا القضاء المكبّل الّذي لم يحاكم حتّى يومنا هذا فاسدًا واحدًا. على هذا القضاء أن يقف وقفة عزّ، ويصون كرامة اللّبنانيّين ويستعيد حقوقهم وأموالهم قبل فوات الأوان".
وطالب أيضًا قادة القوى الأمنية، بـ"العمل على تأمين حقوق عناصرها من شهداء وجرحى ومتقاعدين وعناصر الخدمة الفعليّة، بأيّ وسيلة كانت، وتحذير أصحاب المستشفيات من حجز أيّ جثّة، لأنّه تصرّف غير قانوني ولا أخلاقي ولا إنساني". وحذّر أصحاب المصارف من "حجز أموالهم"، مشيرًا إلى أنّ "المصارف مع مصرف لبنان والمسؤولين، هم عصابة نصب وسرقة".
ووجّه نداءً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لـ"المطالبة بحقوقنا المشروعة قانونًا"، لافتًا إلى "أنّنا بتصرّف المديريّة، وأتمنّى على السياسيّين دفع بدل أتعاب العسكريّين الّذين يؤمّنون حمايتهم".
